السيد موسى الشبيري الزنجاني
6076
كتاب النكاح ( فارسى )
كه قبل از اعطاء مهر - لااقل قسمتى از آن - يا شيئى غير از مهر ، به زوجه ، زوج دخول ننمايد ( و شايد فتواى بعضى از فقهاء هم عدم جواز دخول و مباشرت در صورت عدم اعطاء مىباشد ) احتمال داده مىشود كه منظور سؤال سائل ( يجوز ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا ) و جواب حضرت ناظر به نكاح دائم تنها باشد . پس مراد از « خلاها » در ذيل روايت هم طلاق دادن است كه مربوط به نكاح دائم مىباشد ، لذا حكم به تنصيف در صورت عدم دخول فقط در عقد دائم بوده و در عقد موقت حتى با هبه كردن مدت از طرف زوج ، تمام مهر بر عهده زوج باقى مىماند و تنصيف نمىگردد . 7 - تقويت اشكال دلالى موثقه سماعه در به دو نظر شايد اين اشكال دلالى ، اشكال ضعيفى به نظر برسد ولى با تأمل در روايت مىتوان آن را تقويت نمود . بدين گونه كه هر چند در كثيرى از روايات ، متمتع بها ، زوجه محسوب شده است و قبلا نيز بيان كرديم كه آيه كريمه « إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ » * را نيز بر متمتع بها منطبق مىدانيم ولى به خاطر آنكه همسر و زوجه متعارف ، زوجه در نكاح دائم است در تعدادى از روايات مراد از طلاق زوجه و كلمه تزويج ، زوجه در عقد دائم و نكاح دائم مىباشد - همچنان كه در صدر همين روايت سماعه به قرينه تقابل بين دو قسم ، چنين است : « عن رجل تزوج جارية او تمتع بها » - حال با توجه به اين مطلب در ذيل كه مىفرمايد « ردت المرأة على الزوج نصف الصداق » مىگوييم مراد از كلمه زوج ، زوج در عقد دائم تنها مىباشد . پس اين حكم را به عقد انقطاعى نمىتوان تسرى داد . 8 - جمعبندى اشكالات سندى و دلالى بنابر نسخ مختلف روايت سماعه گفتيم اگر كسى ، ابن سنان را تضعيف نمود به روايت تنها به نقل دوم مرحوم شيخ در تهذيب مىتواند تمسك كند ، علاوه بر آن با توجه به اشكال دلالى ، بازهم به نقل اول نمىتوان تمسك نمود ، ولى در نقل دوم ، اشكال دلالى نيز وجود ندارد زيرا در